پاسخ رهبر به نامه حقوق های نجومی

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره حقوق های غیر متعارف برخی از مدیران فرمودند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیر متعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.

متن پاسخ مقام معظم رهبری بدین شرح است:

کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.

پاسخ رهبر انقلاب به اسحاق جهانگیری 

نامه معاون دولت:

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 95/3/25 با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژه ای به ایجاد انضباط بویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را از جمله مهمترین ماموریت های خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارش های دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.

 در سال های پس از دفاع مقدس که رهبر انقلاب خطر خوی اشرافی گری و ظهور طبقه ی جدیدی در اقتصاد و سیاست را گوشزد کردند، برخی گمان می کردند که پیامد آن تنها انحرافی است که در سبک زندگی بخشهایی از جامعه شکل می گیرد.

جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت های غیر متعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است،  موضوع بررسی و مقررات محدود کننده ای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدود کننده دیگری نیز که به شکل سخت گیرانه ای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را ضابطه مند و محدود می کند و ذی نفعان را از تصمیم گیری درباره خویش بطور کامل منع می نماید در ضوابط اجرایی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تاکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاه های دولتی مانند بانک ها، بیمه ها و شرکت های تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاه های مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاه های مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی انضباطی ها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر فرمایند.

رهبر معظم انقلاب، پیش از نامه اسحاق جهانگیری نیز بارها در این مورد تذکر داده بودند و پس از رسانه ای شدن موضوع حقوق های نامتعارف بر لزوم برخورد سریع و قاطع با متخلفان تاکید کرده بودند.

گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره اشرافی گری و حقوق های نامتعارف:

حکمت برخورد با خوی اشرافیگری چیست؟
حقوق نجومی، وال استریت ایرانی و خطر تهدید ارزش ها

در سال های پس از دفاع مقدس که رهبر انقلاب خطر خوی اشرافی گری و ظهور طبقه ی جدیدی در اقتصاد و سیاست را گوشزد کردند، برخی گمان می کردند که پیامد آن، تنها انحرافی است که در سبک زندگی بخش هایی از جامعه شکل می گیرد و رفتارهای خلاف شرع و اخلاق را رواج می دهد. اما به تدریج مشخص شد که طبقه ی  اشراف و مترفین همانند نمونه های تاریخی عصر انبیاء، جریانی از مخالفان سیاسی را نیز برای جبهه ی حق و عدل ایجاد می کنند و تلاش می کنند تا محمل تضعیف آرمان های امت اسلامی شوند.

از دیگر سو، جریان اعتراضات 99 درصدی پس از بحران مالی 2008 آمریکا، نشان داد: جامعه ای که توازن برخورداری ها در آن از میان برود، همواره در معرض ناپایداری است، حتی اگر به ظاهر بالاترین قدرت نظامی و سیاسی جهان و بیشترین درآمد ملی را داشته باشد. ماجرای "جنبش وال استریت"در واقع اعتراض به اولویت حفظ منافع طبقات سرمایه دار و ذی نفوذ، در مقابل طبقه ی متوسط و محروم نزد سیاستگذاران ایالات متحده بود، امری که ثمره ی آن جامعه ای با شکاف طبقاتی گسترده و نارضایتی عمومی است. نتیجه ی این وضعیت چیزی نیست جز «کشوری با حاکمیّت اشرافی، با قلّه های ثروت از قبیل آنچه در آمریکا [وجود دارد] ... در کشوری با آن ثروت -آمریکا کشور ثروتمندی است- قلّه هایی وجود دارد و در کنار این قلّه ها درّه های بدبختی و نابسامانی و فقر و محرومیّت وجود دارد.»(1395/03/29)

امیرالمومنین علی علیه السلام در مقابله با منطق حاکمیت اشراف، در زمان خود، مالک اشتر را موظف می کنند تا رضایت عامه ی مردم را ولو به بهای ناخشنودی طبقات ممتاز سرلوحه کار خود قرار دهد. تجارب نیز نشان می دهد که در تنگناها، آن گروهی که بارها را از روی دوش کشور بر می دارند و توقعی هم ندارند، عامه ی مردم اند. اینگونه است که حتی با معیار مصالح ملی نیز، وظیفه ی دولت اسلامی حرکت در خلاف جهت حاکمیت طبقه اقتصادی اشراف است.

بنابراین در این چارچوب و در منظومه ی ارزش های انقلاب اسلامی صرف پیشرفت مادی بدون حاکمیت عدالت، اخلاق و معنویت، مطلوبیت ندارد. در بیان رهبر انقلاب نیز، توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت، نبود تمایلات اشرافی گری در میان مسئولان، رفع فقر و فساد و عدم حاکمیت طبقه ی اشراف همگی بیانگر رکن عدالت در کنار رکن دیگر یعنی پیشرفت، به عنوان مهم ترین شعارهای دهه ی چهارم انقلاب محسوب می شود. فراتر از این نامگذاری، رهبر انقلاب تلفیق مردم گرایی، مستضعف نوازی و پرهیز از اسراف و زندگی اشرافی را جزو مبانی انقلاب اسلامی معرفی می کنند که به هیچ وجه نباید تغییر کند.(1387/06/07) به تعبیر دیگر: «اگر مسئولین کشور هم مثل خیلی از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند... اگر مردمی بودن، ساده زیستی، خود را در سطح توده ی مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود؛ پاک شود و... اگر این مغزهای حقیقی و این بخش های اصلىِ هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی کند؛ خیلی اثری نمی بخشد و پسوند «اسلامی» بعد از مجلس شورا: مجلس شورای اسلامی؛ دولت جمهوری اسلامی، به تنهائی کاری صورت نمی دهد.»(1387/09/24)

رهبر انقلاب بارها در سخنرانی سالگرد رحلت حضرت امام رحمه الله علیه، مولفه ی زیست غیراشرافی و غیر دنیاطلبانه را یکی از ویژگی های برجسته ی امام راحل و از لوازم رسیدن کشور به قله ها بیان کرده اند: «(ما) دنبال پرداختن به اشرافی گری و تجملات نباشیم، ما مسئولین خودمان را حفظ کنیم، همچنانکه این مرد بزرگ خود را حفظ کرد ... اشرافی گری ممنوع است، لذت جویی ممنوع است، به فکر جمع  کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوع است، با این ممنوعیت هاست که می توانیم به قله برسیم»(1391/03/14) ایشان در جای دیگری تمایل به اشرافی گری را «آفت بسیار بزرگ مسئولیت»(1390/03/14) در نظام نام نهادند. مولفه ی بارز چنین آفتی در سطح دولتمردان، سازوکارهای چکه به پایین و الگوگیری عامه ی مردم از این منش خواص است: «بعضی از ما مسئولین دچار دنیاطلبی شدیم، برای ما ثروت، تجمل، آرایش و تشریفات و اشرافی گری یواش یواش از قبح افتاد، وقتی ما اینجور شدیم این سرریز می شود به مردم، در مردم هم این مساله پیدا می شود.»(1390/03/14)

روشن است که در کنار استفاده از الگوهای مثبت مسئولان برای مردم، اصلاح این عیب فرهنگی در متن جامعه مستلزم استفاده از ابزارهای فرهنگ ساز و سیاست گذار است تا به تدریج از گسترش آنچه رهبر انقلاب یک «بیماری» نامیده اند جلوگیری شود: «اشرافی گری مثل یک بیماری است، در هر کجا که وارد شد بسیاری از خوی های پسندیده را تحت الشعاع قرار می دهد، کم کم آنها را ضعیف می کند. ما مردم ایران اسیر اشرافی گری نباید بشویم.»(1386/10/12)

تاریخ اسلام نشان می دهد که غفلت از این ملاحظه، به سادگی می تواند جامعه ی سالم و عادلانه را به مرور تبدیل به یک جامعه ی طبقاتی و اشرافی نماید، حتی اگر ظواهر و نمادهای اسلامی و انقلابی را حفظ کنیم: «(چرا) مثل عروسی اشراف، عروسی بگیریم، مثل خانه اشراف، خانه درست کنیم، مثل حرکت اشراف در خیابان ها حرکت کنیم؟ اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان را تراشیده بود ولی ما ریش مان را گذاشته ایم، همین کافی است؟ نه ما هم مترفین میشویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید.»(1392/05/01)

با این نگاه حکمت واکنش قاطع رهبر انقلاب به ماجرای حقوق های نجومی برخی از مدیران و درخواست ایشان برای برخورد «قاطع و سریع» با این موضوع و «اطلاع رسانی به مردم» را می توان دریافت: «موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است.»(1395/04/02) حتی اگر «استثناء» باشد و گرچه «اکثر مدیران دستگاه ها، انسان های پاک دست»(1395/04/02) باشند چراکه شکل گیری خوی اشرافی گری و خود برتربینی نسبت به مردم «همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»(1395/04/02)